وزير النقل: إعادة هيكلة الشركات العمومية أولوية ولا رفض لأي مطلب إسناد

شدّد وزير النقل رشيد عامري خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، على أنّ قطاع النقل يعيش إرثًا ثقيلاً منذ سنة 2004 نتيجة تراكم الإشكاليات التقنية والتنظيمية، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الملفات المتشابكة، خصوصًا ما يتعلّق بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات المتقاطعة التي عطّلت الخدمات للمواطنين.

وأوضح عامري أنّ عددًا من الشركات العمومية للنقل تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة عميقة تشمل الجوانب المالية والتنظيمية، مضيفًا أن لجان العمل بصدد إعداد تصوّر شامل يهمّ الشركات التي تعاني صعوبات هيكلية، بالتنسيق مع الهياكل الرقابية والبنوك المعنية.

وبيّن الوزير أن بعض الشركات قد أحالت ملفاتها إلى مجالس الإدارة وهي بصدد استكمال المسار القانوني قبل المرور إلى الإصلاحات العملية، مشيرًا إلى أنّ الفرق الفنية تواصل العمل على منظومات التحكم والتصرف لضمان خدمات أكثر نجاعة للمواطن.

كما شدّد عامري على أنّ الوزارة لم ترفض أيّ مطلب إسناد أو إعادة هيكلة إلى اليوم، مؤكّدًا أن كل الملفات التي وردت عليها محلّ متابعة دقيقة، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة.